انتشار مكثَّف لقوات الأمن وسط بيروت قبيل جلسة للبرلمان

انتشرت قوات الأمن اللبنانية بكثافة وسط بيروت قُبيل جلسة برلمانية تَعهَّد المحتجون بمنع انعقادها فيما يتظاهرون ضدّ النخبة الحاكمة. ويعقد مجلس النواب قبل ظهر اليوم جلستين، الأولى لانتخاب أمينَي سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية.

انتشرت قوات الأمن اللبنانية بكثافة في وسط بيروت الثلاثاء، قُبيل جلسة برلمانية تَعهَّد المحتجون بمنع انعقادها بينما يتظاهرون ضدّ النخبة الحاكمة.

ومن المنتظر أن تعاود البنوك فتح أبوابها للمرة الأولى منذ أسبوع بعد الإعلان عن خطوات مؤقَّتة، مثل وضع حد أقصى أسبوعي قدره ألف دولار على سحب العملات الصعبة، واقتصار التحويلات إلى الخارج على النفقات الشخصية الملحَّة، في تحرك لمنع نزوح رؤوس الأموال.

وفي سياق متصل طوّق متظاهرون مقر البرلمان في بيروت، وقطعوا الطرق المؤدية إليه لمنع انعقاد جلسة تشريعية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اللبناني ظهر الثلاثاء جلستين، الأولى لانتخاب أمينَي سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية.

تليها جلسة تشريعية لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من بينها إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إنشاء محكمة خاصّة للجرائم المالية، وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى منح العفو العامّ عن عدد من الجرائم.

كما يُتوقع أن يناقش المجلس اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلتان نيابيتان لرفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين منذ عام 1992.

ويواجه لبنان بعد شهر من بداية احتجاجات عمّت أرجاءه، أزمة سياسية واقتصادية شديدة دون ما يشير إلى اتفاق زعمائه على حكومة جديدة تحلّ محلّ المنتهية ولايتها برئاسة سعد الحريري الذي استقال من المنصب في 29 أكتوبر/تشرين الأول.

واشبكت قوات الأمن قرب البرلمان مع مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إزالة حاجز من الأسلاك الشائكة يسدّ طريقاً.

وبدأت الاحتجاجات في البلاد رفضاً لإقرار الحكومة ضرائب جديدة على المواطنين في موازنة عام 2020، ثم رفع المحتجون سقف مطالبهم، لتصل إلى إسقاط الطبقة السياسية الحاكمة.